)  وزير العدل محمد أوجار هذه هي الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة الإستيلاء على عقارات

أخبار اليوم| وزير العدل محمد أوجار هذه هي الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة الإستيلاء على عقارات

وزير العدل محمد أوجار هذه هي الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة الإستيلاء على عقارات

وزير العدل  محمد أوجار هذه هي الأسباب التي  تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة الإستيلاء على عقارات

يوسف عادل


الثلاثاء 14 ماي 2019 -18:00


كد وزير العدل محمد أوجار في كلمة له بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 18/31 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب

أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي و استفحال ظاهرة أفعال الإستيلاء على عقارات الغير هو اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ، و وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، و وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات .

وأضاف السيد الوزير قائلا انه من أجل سد هذه الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و تفعيلا للقرارات المتخذة من طرف لجنة تتبع موضوع أفعال الإستيلاء على عقارات الغير ، تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية :
1-تعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف سد القصور والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
2- إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير و تتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي ، و بتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبةبخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب؛ و هو القانون الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع خلال الدورة الخريفية الماضية ، و دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2019 .
partager

تعليقات الزوار


أضف تعليقا

اسم كاتب التعليق:
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق:

آخر الأخبار